في قرار نادر وجريء للمحكمة الصغرى المدنية ألغت المحكمة إيقاع البيع بالمزايدة قبل آخر جلسة لإيقاع البيع النهائي وتسجيل العقارات بأسماء من رسا عليهم المزاد وقاموا بإيداع جزء من الثمن.
يقول المحامي هيثم بوغمار: إن واقعة الدعوى حدثت في المحرق في فريج «ستيشن» حسب ما يسمى قديما بعد أن أراد بعض الورثة بيع المنزل الذي توجد فيه زوجة المورث وأبناؤها.
ولما كانت زوجة المورث قامت بتوكيل قبل جلسة واحدة من إيقاع البيع وتسجيل العقارات على المزايدين وقلبها يعتصر ألما إلى أين سيؤول حالها بعد بيع المنزل الذي تسكن فيه.
وبمراجعة قانونية شامله لملف الدعوى والإجراءات التي تمت أثناء البيع بالمزايدة اكتشفنا أخطاء إجرائية وقانونية كبيرة كانت سبيل لتقديم مرافعة تتضمن إجراءات بطلان إجراءات البيع بالمزاد.
وبقراءة متأنية وقانونية من عدالة المحكمة الصغرى وبمراجعة الإجراءات التي تمت خلال الأربع سنوات انتهت عدالة المحكمة لقرار نادر وهو أن العقارات التي بيعت في المزاد للمورث بما فيها مسكن زوجة المورث وأبناؤها تمت خلافا لأحكام القانون مما يعرض الحكم الصادر بإيقاع البيع في أي منها للبطلان وهو متعلق بالنظام العام، والمحكمة تنأى بنفسها عن أن يتعرض حكمها لذلك للبطلان مما تنتهي معه إلى العدول عما صدر عن المحكمة من قرارات في هذا الشأن، أما بشأن ما تم من إيداعه خزينة المحكمة نفاذا لهذه القرارات فعلى من رسا عليه المزاد في الجلسة المشار إليها إذا ما أراد أن يسترد ما قام بإيداعه بخزينة المحكمة من نقود أن يتقدم بطلب للمحكمة في هذا الشأن.
وقررت المحكمة بعد عدولها عن قرار بيع عقارات المورث أن من يرغب من الشركاء في العقارات محل التداعي عليه تقديم طلب إلى المحكمة.
مما يفتح المجال لزوجة المورث وأبنائها طلب الحصول على منزل سكانهم بعد أن كان المنزل قاب قوسين أو ادني لبيعه خلافا لرغبتهم وخلق واقع مأساوي لا يعلم به إلا الله سبحانه.
موضوع: إلغاء بيع منزل بحريني بالمزاد العلني بعد إجراءات خاطئة لأكثر من 4 سنوات 
08.10.16 18:47
