توقعات باحتفاظ حزب العدالة والتنمية بالسلطة في انتخابات المغرب

الرباط - (رويترز): من المرجح أن يفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بالانتخابات البرلمانية التي جرت في المغرب أمس الجمعة بعد خمسة أعوام من انضمامه إلى الحكومة وتطبيق المملكة إصلاحات محدودة بعد احتجاجات خلال موجة انتفاضات الربيع العربي.
وبعد أن قاد الائتلاف الحاكم منذ عام 2011 يتوقع أن يهيمن حزب العدالة والتنمية على الانتخابات متغلبا على منافسه الرئيسي وهو حزب الاصالة والمعاصرة الذي يقول معارضوه انه مقرب من القصر الملكي.
وبعد انتفاضات الربيع العربي أجرى المغرب إصلاحات محدودة منحت المزيد من الصلاحيات للبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمعظم السلطة التنفيذية ولا يتحدى أي من الاحزاب المؤسسة الملكية علنا.
وسيختار الناخبون المشرعين لشغل 395 مقعدا في مجلس النواب. ويختار الملك محمد السادس رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد. ويحظى حزب العدالة والتنمية وهو حزب رئيس الوزراء عبدالله بنكيران بشعبية لجهوده لمكافحة الفساد وقد أجرى إصلاحات مالية لخفض العجز في الموازنة وإصلاح نظام الدعم وهو برنامج يقول انه سيواصله اذا أعيد انتخابه.
وقال حمزة سعيدي وهو متقاعد كان يدلي بصوته في الرباط «صوت لحزب العدالة والتنمية لانني أريد اعطاءهم فرصة لإنهاء ما بدؤوه... جربنا كل شيء تقريبا وهم يمثلون الان شيئا جديد».
ويحظر إجراء استطلاعات الرأي قبل الانتخابات في المغرب لكن معظم المحللين يقولون انهم يتوقعون أن يهيمن حزب العدالة والتنمية على الانتخابات بعد أدائه العام الماضي في الانتخابات البلدية حين فاز في المدن الرئيسية للمرة الاولى. وقدم حزب الاصالة والمعاصرة أداء جيدا وخاصة في المناطق الريفية.
وقالت وزارة الداخلية ان مراكز الاقتراع فتحت أبوابها بلا مشاكل. وكانت نسبة الاقبال في الرباط في الصباح الباكر شبه ثابتة. ووعد حزب الاصالة والمعاصرة بمراجعة إصلاحات حزب العدالة والتنمية خاصة قضية إصلاح معاشات التقاعد المثيرة للجدل. ومؤسس حزب الاصالة والمعاصرة حليف للملك محمد السادس وأصبح مستشارا ملكيا بعد أن ترك الحزب. ويصور حزب الاصالة والمعاصرة نفسه على أنه بديل ليبرالي للإسلاميين.
ويخوض الانتخابات 30 حزبا لكن حزب الاستقلال المحافظ الذي ترك حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2013 هو الوحيد الذي يتمتع بمستوى شعبية قريب من شعبية حزبي العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة. وتقاطع أحزاب أخرى مثل العدل والاحسان وأحزاب يسارية الانتخابات لاحتفاظ المؤسسة الملكية بمعظم الصلاحيات.
وبموجب النظام الانتخابي لا يستطيع أي حزب الفوز بأغلبية صريحة وهو ما يجبر الطرف الفائز على خوض عملية تفاوض مطولة لتشكيل حكومة ائتلافية. وشهدت الحملة الانتخابية اتهامات من منتقدين بأن المؤسسة الملكية لا تشعر بارتياح ازاء اقتسام السلطة مع الإسلاميين وتدعم حزب الاصالة والمعاصرة.
وحظي الملك محمد السادس بإشادة دولية لتحسينه سجل حقوق الانسان بعد أن تولى العرش عام 1991. لكن منتقدين يقولون ان جماعات حقوق الانسان ما زالت تتعرض لمضايقات.

بارك الله فيك على الطرح اللمميز 
 

يعَطيكك آلعآافيةة 
موضَوع جَمييل #!

خبر مميز
شكرا لك

اتمنى منك عدم التوقف عند هذا الحد من المواضيع نرغب منك المزيد من المواضيع الرائعه

يعطيك العافية على طرح الخبر