المحكمة الجنائية ستقرر بشأن الملف الفلسطيني «في الوقت المناسب»

القدس المحتلة - (أ ف ب): قال ممثل للمحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة ان المحكمة ستأخذ الوقت اللازم لتقرر بشأن فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتكبها الاسرائيليون او الفلسطينيون، وذلك في شكل مستقل عن المهمة الجارية في اسرائيل والاراضي الفلسطينية حاليا.
وقال فاكيسو موتشوتشوكو عضو مكتب النيابة العامة للمحكمة الجنائية لفرانس برس في القدس: «ليست هناك مهلة. نحن نعمل بجد على هذا الملف وفي الوقت المناسب، عندما تتوافر كل الشروط، ونكون قد انهينا كل التقييمات، عندها سيتم اتخاذ القرار».
ولم يعلق على احتمال مرور سنوات قبل اتخاذ القرار، مشيرا الى الطابع «الفريد» للملف نظرا إلى وفرة المعلومات وإلى حجم العمل لتحليلها. وتحدث كذلك بدون توضيح عن الجوانب القانونية «الجديدة» بالنسبة للمحكمة الجنائية. وقال «انه احد الملفات التي يعمل عليها اكبر عدد من المتعاونين».
وقد صل موتشوتشوكو يوم الاربعاء ضمن وفد يضم اربعة اشخاص في مهمة تستمر حتى الاحد، وقد قال ان الهدف منها ليس مساعدة المحكمة في التقرير بشأن فتح تحقيق أم لا. وقال «لسنا مكلفين بلقاء شهود، لسنا مكلفين بجمع ادلة، لا نفعل سوى شرح عمل المحكمة وهذا لا علاقة له بتاتا بالبحث عن ادلة».
وتدرس المحكمة الجنائية الدولية منذ يناير 2015 احتمال فتح تحقيقات حول التجاوزات الاسرائيلية او الفلسطينية في النزاع الدائر منذ عقود. وهي المحكمة الدولية الاولى الدائمة المكلفة بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة.
ويطالب الفلسطينيون بفتح تحقيق ضد الاسرائيليين في حين يرفض الاسرائيليون رفضا قاطعا تدخل القضاء الدولي ويعتبرون القضاء الاسرائيلي قادرا على احقاق العدالة بما في ذلك النظر في دعاوى تتعلق بجرائم حرب.
ومن جانب آخر اعتبر الاتحاد الاوروبي في بيان أمس الجمعة ان اسرائيل، عبر سماحها ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، «تخالف مباشرة توصيات (اللجنة) الرباعية» للشرق الاوسط التي تضم الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي. وتشير بروكسل الى الموافقة أخيرا على بناء 98 وحدة سكنية تشكل مستوطنة جديدة قرب مستوطنة جيلو في شمال الضفة الغربية.
وقال مكتب وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان ان «قرار مواصلة بناء وتوسيع المستوطنات يخالف في شكل مباشر توصيات الرباعية». وأضاف ان هذا الامر «يضعف أكثر مما يعزز افق (التوصل) الى حل الدولتين في عملية السلام ويقصي في شكل أكبر إمكان (قيام) دولة فلسطينية قابلة للحياة»، مذكرا بأن المستوطنات «غير قانونية استنادا الى القانون الدولي».
ونددت الولايات المتحدة الاربعاء بقرار اسرائيل لافتة الى ان المستوطنة المنوي بناؤها يمكن ان تضم 300 وحدة سكنية وستكون «أقرب الى الاردن من اسرائيل». واتهمت واشنطن اسرائيل بعدم الايفاء بوعودها.
بدوره، اعتبر الاتحاد الاوروبي الجمعة ان «الترخيص بمفعول رجعي» لتوسيع الحدود الراهنة للمستوطنات «يتنافى والتصريحات العلنية السابقة للحكومة الاسرائيلية التي اكدت أن لا نية لديها لبناء مستوطنات جديدة».

بارك الله فيك على الطرح اللمميز 
 

يعَطيكك آلعآافيةة 
موضَوع جَمييل #!

اتمنى منك عدم التوقف عند هذا الحد من المواضيع نرغب منك المزيد من المواضيع الرائعه